سياسة الخصوصية

ملخص الصفحة

مشاركة

سياسة الخصوصية

لا تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والموقع الإلكتروني الخاص بها بجمع معلومات شخصية عن زوار الموقع الإلكتروني إلا إذا اختار زائر الموقع مشاركة هذه المعلومات.

تعريف المعلومات الشخصية

المعلومات الشخصية: معلومات تتعلق بشخص طبيعي ومن شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها أو شكلها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه العائلي أو أماكن تواجده.

تعريف البيانات الشخصية الحساسة

أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أصله أو عرقه أو تدل على آرائه أو انتماءاته السياسية أو معتقداته الدينية أو أي بيانات تتعلق بوضعه المالي أو بحالته الصحية أو الجسدية أو العقلية أو الجينية، أو بصمته الحيوية (البيومترية) أو بسجل السوابق الجنائية الخاص به، أو أي معلومات أو أي بيانات يقرر المجلس اعتبارها حساسة إذا كان إفشاؤها أو سوء استخدامها يلحق ضرراً بالشخص المعني بها.

نود أن نؤكد أن هذه السياسة لن تتطرق إلى مخالفة ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وذلك بهدف الاتساق مع التوجه العام للحكومة في إدارة البيانات الشخصية.

معلومات التصفح

إن معلومات التصفح، على سبيل المثال لا الحصر، مثل أوقات الزيارة وزيارة الصفحات وبلد الزيارة، لا تعتبر معلومات شخصية، ويحق لـ وزارة الاقتصاد الرقمي استخدام هذه المعلومات لغايات تقييم استخدام الموقع وتحسينه.

الموافقة على السياسة

وباستخدام هذا الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه.

مشاركة البيانات

يتم التعامل مع جميع البيانات المزودة للموقع بخصوصية تامة، ولا يتم مشاركتها إلا للأفراد والجهات المصرح لهم فقط لغايات تقديم الخدمات وإجراء الإحصائيات والدراسات والمسوحات، ولن يتم مشاركة و/أو بيع و/أو نقل هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث دون موافقة زوار الموقع المسبقة.

الروابط الخارجية

يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية، وعليه فإن وزارة الاقتصاد الرقمي تخلي مسؤوليتها عن ممارسات الخصوصية خارج موقعها الإلكتروني.

التعديلات على السياسة

تحتفظ وزارة الاقتصاد الرقمي بحق إجراء أي تغيير على سياسة الخصوصية دون تقديم أي إشعار مسبق، وباستمرار استخدام الزائر للموقع الإلكتروني، فإنه يكون قد قبل ووافق على هذه التغييرات وما يترتب عليها.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تكون قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني، كما تختص محاكم المملكة الأردنية الهاشمية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.